از جمله سنت‌های حاکم بر زندگی انسان‌ها که عامل دوام و بقای نسل بوده و از سوی کلیه قوانین بشری نیز پذیرفته شده است، ازدواج و تشکیل خانواده می‌باشد. اهمیت خانواده از بعد فردی و اجتماعی و تأثیرگذاری آن بر جامعه به حدی است که قانونگذار در اصل 10 قانون اساسی آن را واحد بنیادی جامعه اسلامی دانسته است.
زیرا چنانچه خانواده را اجتماعی مرکب از پدر، مادر و فرزندان بدانیم که با رشته‌های عاطفی به یکدیگر پیوسته‌اند، هر اندازه که استحکام این رشته ها قوی‌تر باشد، ارتباط افراد خانواده با یکدیگر و رابطه این گروه با جامعه عمیق‌تر خواهد بود و بالعکس، هر قدر میزان این رابطه عاطفی متزلزل‌تر و ضعیف‌تر گردد، پیوند اعضای خانواده از یکدیگر و از جامعه گسسته‌تر خواهد شد.
چنانچه افراد خانواده با حقوقشان آشنا باشند و خود را ملزم به رعایت آن بدانند، قوانین اجتماعی را نیز محترم خواهند شمرد. در مقابل خانواده‌ای که در آن تنش و ناسازگاری وجود داشته باشد و اعضای آن حقوق یکدیگر را نادیده انگارند، در جامعه نیز نسبت به قوانین بی‌توجه خواهند بود. به عبارت دیگر جامعه در حکم آیینه‌ای است که کنش، رفتار و منش خانواده به خوبی در آن منعکس می‌گردد. به همین دلیل در همان اصل از قانون اساسی قید شده است که همه قوانین، مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوطه باید در جهت آسان کردن شرایط تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.
علی‌رغم همه قوانین و مقرراتی که به منظور حفظ و پایداری خانواده مقرر گردیده آنچه ضامن بقا و سعادت خانواده است، فرهنگ و اخلاق حاکم بر آن می‌باشد. خانواده تابع قراردادهای نانوشته‌ای است که عقاید، رسوم و سنن حاکم بر جامعه در طی قرون و سالیان دراز آنها را رقم می‌زنند و شمشیر برنده قانون زمانی اجازه داخل شدن به محیط خانواده را می‌یابد که اخلاق در این نهاد بنیادی کمرنگ شده باشد. بنابراین همچنان که آشنا نمودن جامعه با قوانین خانواده از وظایف حقوقدانان به شمار می‌رود، ضروری به نظر می‌رسد که کارشناسان امر نیز به بیان اصول اخلاقی که موجب اعتلای آن می‌شود بپردازند.
انتخاب همسر
پرواضح است که اولین قدم در تشکیل خانواده انتخاب همسر مناسب می‌باشد. این امر در نقاط مختلف کشور برحسب آداب، رسوم و عرف محل متفاوت بوده و نحوه برگزاری آن متغیر است.
در انتخاب همسر رعایت تناسب‌هایی که ضریب اطمینان را برای رسیدن به یک زناشویی سالم و بدون تنش بالا می‌برد، ضروری است. صرفنظر از اینکه در بسیاری از نقاط کشور هنوز دختران در انتخاب همسر خویش نقشی ندارند، در نظر گرفتن تناسب بین دو طرف از نظر موقعیت اجتماعی، میزان تحصیلات، وضع خانوادگی و برخی موارد دیگر از سوی والدین لازم به نظر می‌رسد.
یکی از مسائل مهم در زمان انتخاب همسر در نظر گرفتن سن او است. متأسفانه هنوز در بعضی از شهرها و مناطق کشور، دختران کم سن و سال برحسب عرف و عادت یا به دلیل مشکلات مالی خانواده راهی خانه شوهران خود می‌شوند. حتی در بعضی موارد سرپرست خانواده به دلیل بدهکاری، دختر خود را در قبال پرداخت بدهی یا دریافت وجه نقد به عقد ازدواج فردی مسن در می‌آورد.
وجود اختلاف در نوع نگرش، خواسته‌ها و برداشت‌ها در مقاطع سنی مختلف انکارناپذیر است. بنابراین بدیهی است در برخی موارد فردی که ایام جوانی را پشت سر گذاشته، میل به تفریح و گردش و آنچه را که اقتضای سنین جوانی می‌باشد از دست داده است. همین عامل می‌تواند مانع از ادامه یک زندگی سالم گردد و چنانچه به دلایلی منتهی به جدایی نشود، باعث افسردگی، خودسوزی و امثال آن خواهد شد.
نکته دیگری که بیانش لازم به نظر می‌رسد، لزوم تناسب بین سطح تحصیلات طرفین می‌باشد. نمی‌توان انکار کرد که سپری کردن مقاطع تحصیلی مختلف بر میزان دانش و اندوخته‌های فرد خواهد افزود و تأثیر این امر بر نوع نگرش، رفتار و کردار، موجب تکامل شخصیت انسان خواهد شد. به عنوان مثال خانمی که: «با وجود داشتن مدرک دکترای داروسازی علی‌رغم مخالفت‌های شدید خانواده حدود پنج سال قبل با مردی که تحصیلات متوسطه داشت ازدواج کرده بود، اکنون پس از گذشت مدتی، اختلاف در دیدگاه‌ها و سلیقه‌ها آنها را به جایی رسانده است که قادر به تحمل یکدیگر نمی‌باشند تا جایی که هر دو طرف حتی از رفت و آمد با خانواده‌های یکدیگر نیز خودداری می‌کنند. بروز این اختلاف منجر به اقداماتی از طرف شوهر وی گردید که به صورت اثبات ریاست او در خانواده، تصمیم‌گیری‌های فردی و در نهایت جلوگیری از خروج خانم از منزل و اشتغال ایشان صورت گرفته است.»
آن خانم در پاسخ به این سؤال که چرا تن به چنین ازدواجی داده است بیان نمود که: «چون شوهرم فرزند طلاق بود و نابسامانی‌هایی در زندگی داشت قصد نجات او را از این وضعیت داشتم. شوهرم نیز در مقابل متعهد شده بود به تحصیل ادامه دهد ولی پس از گذشت پنج سال از زناشویی نه تنها به عهد خود وفا نکرد، بلکه رفتار نامتعادل او باعث ناامیدی من از امکان ادامه زندگی با او شده است.»
در مثال ذکر شده، شاید مرد نیز تلاش خود را در جهت تأمین یک زندگی بهتر به کار برده است ولی اختلاف سطح فکری بین آن دو که عامل عمده آن افزوده شدن تجربیات اجتماعی به پیشینه علمی زن می‌باشد، آنها را هر چه بیشتر از یکدیگر دور کرده است. به هر حال تناسب تحصیلی یکی از عامل‌های مؤثر در دوام و بقای زندگی زناشویی است که لازم است در هنگام انتخاب همسر به آن توجه شود. البته عواملی که از آنها یاد شد هر چند در موفقیت نسبی زناشویی مؤثر هستند و اما مسائل دیگری مانند تناسب سطح اقتصاد و فرهنگ خانواده را نیز نمی‌توان نادیده انگاشت.
- جامعه در حکم آیینه‌ای است که کنش، رفتار و منش خانواده به خوبی در آن منعکس می‌گردد.
- در قانون اساسی قید شده است که همه قوانین، مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوطه باید در جهت آسان کردن شرایط تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.
خواستگاری
خواستگاری «بیان رسمی تقاضای ازدواج» است زیرا اگر چه ممکن است تقاضا به طور خصوصی بین دو طرف مطرح شده باشد اما با توجه به عرف و عادت معمول اجتماعی تا زمانی که خانواده‌ها در این امر مداخله نکرده باشند، رسمیت پیدا نمی‌کند.
مطابق عرف حاکم بر جامعه ما، پس از انتخاب فرد مناسب، خانواده پسر به خواستگاری دختر می‌روند ولی چنین رسمی مانع از این نیست که دختر نسبت به تقاضای ازدواج اقدام نماید. هر چند قانون انجام این عمل را منع نکرده است اما با توجه به فرهنگ جامعه امری غیر متعارف به شمار می‌رود. به همین لحاظ دختران این آداب را به منظور پیشگیری از عواقب بعدی رعایت می‌کنند. طبیعی است با توجه به اقوام مختلفی که در سرزمین پهناور ایران بسر می‌برند، آداب خواستگاری نیز متفاوت و متغیر باشد ولی آنچه بدیهی به نظر می‌رسد، عدم تعهد دختر و پسر با خانواده آنها در این مرحله است بدین معنا که به راحتی می‌توانند از ادامه رفت و آمد یا اقدامات بعدی خودداری نمایند.
دیدگاه قانون درباره خواستگاری
در مورد خواستگاری، قانون در زمینه شکل انجام آن، ویژگی‌های خواستگار و ... دخالتی ننموده و آن را به توافق طرفین و عرف حاکم بر جامعه واگذار نموده است. اما درخصوص زنی که از او خواستگاری می‌شود شرایطی معین نموده است که در بحثی تحت عنوان «موانع نکاح» مطرح می‌گردد.
به موجب قانون هر زنی را که فاقد موانع نکاح باشد می‌توان خواستگاری نمود. حال باید دید که موانع نکاح کدام است؟ البته عرف مسئله را به گونه‌ای حل کرده است مثلاً زنان محرم از جمله این افراد به شمار می‌روند. به عنوان مثال کسی به خواستگاری خواهر یا خاله یا عمه خود نمی‌رود. سوای منسوبین نزدیک که خود جامعه به آن آگاهی کامل دارد، یکی از مواردی که مانع نکاح است ازدواج با زنی است که در قید زوجیت دیگری است.
همچنین زنی که در عده دیگری است. یعنی زنی که با همسر خود متارکه نموده و صیغه طلاق جاری شده است. تا سه ماه و 10 روز نمی‌تواند با مرد دیگری ازدواج نماید یا زنی که همسرش فوت نموده، به احترام او بعنوان عده وفات تا چهارماه و 10 روز از نکاح خودداری می‌نماید. ازدواج همزمان با دو خواهر حتی اگر به صورت موقت باشد نیز تابع همین شرایط است. بنابراین اگر کسی درصدد ازدواج با خواهر همسر خود برآید در ابتدا باید همسر خویش را طلاق دهد تا ازدواج بعدی صورت گیرد. ازدواج با دختر خواهر (خواهرزاده) و دختر برادر (برادر زاده) زن نیز منوط به اجازه زن می‌باشد.
نامزدی
نامزدی دورانی است برای آشنایی هر چه بیشتر دختر و پسری که درصدد ازدواج و آغاز زندگی جدید و مستقل هستند. این دوران در عین شیرینی، زمان پایه‌ریزی برای یک زندگی دائم و همیشگی در کنار یکدیگر است. در این عمل مرد و زن، مقید به نام یکدیگر می‌شوند تا شخص ثالث را مجال خواستگاری نباشد. از سوی دیگر خانواده دختر نیازمند زمانی است تا وسایلی را تهیه نماید که خود را مقید نموده تا به عنوان جهیزیه به همراه فرزند خویش روانه نماید.
البته در قانون اشاره‌ای به جهیزیه و تکلیف خانواده‌ها به فراهم نمودن آن نشده است و تنها اشاره شده که مطابق عرف و به منظور رفع حاجت زوجین در آغاز زندگی تهیه می‌گردد اما متأسفانه این مسئله این روزها به دستاویزی برای خودنمایی بدل گردیده و مانعی برای ازدواج دختران شده است به طوری که سرمایه و پس‌انداز زیادی از خانواده‌ها را صرف خود می‌نماید و بسیار مشاهده می‌شود که برخی خانواده‌ها تنها ملکی را که خود در آن سکونت دارند برای مهیا نمودن جهیزیه به فروش می‌رسانند.
- طبق قانون هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می‌توانند از وصلت امتناع کنند و طرف دیگر به هیچ وجه نمی‌تواند او را مجبور به این ازدواج نماید یا از جهت امتناع از وصلت درخواست خسارت نماید.
خانواده پسر نیز زمانی نیاز دارد تا شرایط برگزاری مراسم ازدواج و همچنین مسکن و مأوایی برای سکونت زوج جوان را فراهم سازند و در این ایام مراوده و رفت و آمد طرفین و خانواده ایشان موجب عمیق‌تر شدن آشنایی و نزدیکی دل‌ها می‌گردد. البته به لحاظ این که چنین مراوداتی مورد قبول شرع نمی‌باشد، در بعضی موارد جنبه شرعی آن از طرف خانواده‌ها مدنظر قرار می‌گیرد و صیغه عقد جاری می‌گردد.
به هر حال به موجب ماده 1035 قانون مدنی، نامزدی ایجاد علقه زوجیت نمی‌کند؛ هر چند تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخته شده باشد. لازم به ذکر است که چنانچه تمام یا قسمتی از مهریه به دختر پرداخت گردیده باشد، در صورت بهم خوردن وصلت قابل استرداد می‌باشد زیرا مهر به منظور ازدواج مقرر گردیده و می‌توان آن را بازپس گرفت. در مواردی هم که به دلیل رعایت جنبه شرعی و به لحاظ محرمیت دختر و پسر صیغه عقد جاری شده باشد نیمی از مهر قابل استرداد است. لازم به ذکر است چنانچه صیغه عقد برای مدت محدود و معینی جاری شده باشد، تابع مقررات جداگانه‌ای است که در مبحث عقد منقطع یا موقع به آن پرداخته می‌شود.
در ماده مذکور قید شده است که هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می‌تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر به هیچ وجه نمی‌تواند او را مجبور به این ازدواج نماید یا از جهت امتناع از وصلت درخواست خسارت نماید. چنانچه ملاحظه می‌شود این ماده قانونی، نامزدی را موجب تعهد طرفین نمی‌داند. منطق نیز حکم می‌کند با توجه به این که دوران نامزدی مقدمه‌ای برای ازدواج می‌باشد و در واقع دوران آشنایی طرفین با خلقیات و روحیه یکدیگر برای برنامه‌ریزی یک زندگی دائمی است، چنانچه به این نتیجه برسند که امکان شروع زندگی با یکدیگر را ندارند از آن منصرف گردند. به عبارت دیگر تا زمانی که فرزندی به وجود نیامده یا پایبندی‌های دیگر مانع از جدایی نشوند و از متارکه به شخص سومی آسیب وارد نمی‌شود، این اقدام صورت گیرد.
ذکر این نکته ضروری است در مورد افرادی که با اجرای صیغه عقد حتی برای مدتی کوتاه جنبه شرعی موضوع را رعایت کرده‌اند، شرایط دیگری برای برهم زدن این وصلت وجود دارد.
طبق قانون زن و مرد از جهت مخارجی که متحمل شده‌اند نمی‌توانند درخواست خسارت نمایند. بدیهی است تا زمانی که ازدواج صورت نگرفته است زن مالک مهر نمی‌باشد بنابراین اگر مهریه دریافت شده، باید بازپس داده شود. با این وجود حتی اگر مخارجی که جهت برگزاری جشن نامزدی، مراسم خواستگاری و امثال آن بر خانواده‌ها تحمیل می‌شود به عنوان خسارت پرداخت گردد، آسیب‌های روحی و روانی و صدماتی که بر اثر نامزدی و نزدیکی قلب‌ها و اطلاع اقوام و خویشان از این نامزدی بر زن و مرد وارد می‌شود را نمی‌توان نادیده گرفت. پر واضح است با توجه به عرف جامعه، دختری که در یک نامزدی با شکست مواجه شده است شانس خواستگاری‌های بعدی و در نهایت ازدواج او نیز کاهش می‌یابد.
در ماده 1036 قانون مدنی که در سال 1361 حذف گردید پیش بینی شده بوده که اگر یکی از نامزدها ازدواج را بدون علت موجه به هم بزند در حالی که طرف مقابل یا والدین او یا اشخاص دیگر با اطمینان از وقوع ازدواج مخارجی متحمل شده باشند، طرفی که وصلت را به هم زده است باید خسارات وارد شده را پرداخت نماید. این ماده می‌تواند به نوعی خسارت‌های مادی وارد شده بر دختر، پسر یا خانواده‌های آنان را جبران نماید به خصوص در مورد افرادی که به منظور سوءاستفاده &
